السبت 15 ذو الحجة / 17 أغسطس 2019
03:45 م بتوقيت الدوحة

منظمات حقوقية: السعودية تقوّض عمل مجلس حقوق الإنسان الأممي

وكالات

الجمعة، 22 يونيو 2018
منظمات حقوقية: السعودية تقوّض عمل مجلس حقوق الإنسان الأممي
منظمات حقوقية: السعودية تقوّض عمل مجلس حقوق الإنسان الأممي
أكدت منظمات حقوقية دولية أن انتهاكات السعودية واستغلالها قوانين الإرهاب سياسياً، تقوّض عمل مجلس حقوق الإنسان والقوانين التي تحكمه بشكل كامل، لأن السعودية عضو في المجلس للمرة الرابعة، وهذا ما يؤكد أهمية استمرار العمل على وقف الانتهاكات وحماية الضحايا.

وأكدوا خلال ندوة على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عقدت أمس الخميس، أهمية معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ووقف القمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة المشاركة في الندوة عن وجود مخاوف جدية حالياً على حياة العديد من المواطنيين السعوديين، بينهم 14 متهمين بالتظاهر و12 متهمين بالتجسس، وغيرهم، كما أشارت إلى أن هناك مخاوف جدية من إعدامات تهدد أطفالاً.

وافتتح عضو ADHRB تايلور براي الندوة بالإشارة إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات السعودية فيما يتعلق بالإعدامات، والاعتقالات التي طالت المدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب انتهاك القانون الدولي من خلال الحرب على اليمن، وخاصة عدم الاكتراث لحياة المدنيين في الهجوم الأخير على ميناء الحديدة.

من جهتها أشارت عضو منظمة العفو الدولية دانا أحمد إلى أن الرفع المرتقب للحظر على قيادة المرأة للسيارة هو نتاج عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين حالياً، وهذا ما يؤكد أن الحكومة تتراجع إلى الوراء بدلاً من أن تتقدم في ظل مزاعم الإصلاح.

ومن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، شارك إيرمي سميث في الندوة متحدثاً عن انتهاكات السعودية في اليمن وخاصة الهجمات على المستشفيات والمدراس، ودعى إلى المساءلة حول هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة الملايين، كما أكد أن الخطوات التي اتخذتها بعض الدول -بينها كندا وهولندا- أثّرت إيجابياً من خلال الدعوة إلى التحقيق.

العضو الباحثة زينة طاهر قدّمت مداخلة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالإشارة إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وخاصة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، في الداخل والخارج، وهو ما يؤكد أنها دولة عنيفة، موضحة أن السعودية وعلى العكس التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، لا تزالت تطبقها على نطاق واسع، حيث هناك ارتفاع في معدلات تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنه ومنذ تسلم الملك سلمان الحكم عام 2015 وصلت معدلات الإعدام إلى ذروتها.

وأوضحت المنظمة إلى أن نمط أحكام الإعدام المتبعة تزيد من المخاوف، حيث تستخدم عقوبة الإعدام لدوافع سياسية وضد سجناء سياسيين، كما أنها لا تلتزم بأن تقتصر أحكام الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، وتصدر بحق قاصرين، وتتسم بانعدام أغلب شروط المحاكمات العادلة.

المنظمة اعتبرت أن هذه الظروف التي تحيط بالأحكام إلى جانب عدم وجود قضاء مستقل، يؤكد أن الحكومة السعودية تستخدم المحاكم والقانون من أجل تمرير الإعدام، وخاصة التي تنفذها ضد النشطاء السياسين غير المتهمين بتهم عنيفة.

وعُقدت الندوة على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان «من اليمن إلى المنطقة الشرقية: انتهاكات السعودية المحلية والإقليمية لحقوق الإنسان»، وشاركت فيها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ونظمتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.


التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.