الخميس 23 شوال / 27 يونيو 2019
04:15 ص بتوقيت الدوحة

«أمنستي»: النساء يواجهن تمييزاً ممنهجاً في السعودية

الدوحة - العرب

الجمعة، 22 يونيو 2018
«أمنستي»: النساء يواجهن تمييزاً ممنهجاً في السعودية
«أمنستي»: النساء يواجهن تمييزاً ممنهجاً في السعودية
طالبت منظمة العفو الدولية، الرياض بوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك نظام الولاية، مؤكدة أن النساء والفتيات يواجهن تمييزاً ممنهجاً في السعودية.

 وطالبت في تقرير لها، أمس الخميس، حلفاء المملكة -ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- عدم التزام الصمت في وجه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، وقمع أنشطة حقوق الإنسان. كما طالبت المجتمع الدولي بأن يدفع السلطات السعودية إلى إنهاء القمع الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر التقرير: «تأتي حملة القمع الأخيرة لناشطات حقوق المرأة على الرغم من أن ولي العهد، يقدم نفسه على أنه رجل «إصلاحي». فحملته الدولية للعلاقات العامة تتعارض بشكل حاد مع حملة القمع الشديدة ضد الأصوات المعارضة، بما في ذلك أولئك الذين يناضلون من أجل تحقيق المساواة بالنسبة لحقوق المرأة».

وأوضح التقرير أن يوم الأحد المقبل، سيتم السماح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد، حيث سيتم رفع الحظر على القيادة المثير للجدل، ومع ذلك، لا يزال رهن الاحتجاز بالمملكة ثمانية من أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة، والناشطات ضد حظر القيادة –من بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف- بسبب عملهن السلمي في مجال حقوق الإنسان.

ولفت التقرير إلى أن بعضهن اعتُقلن دون تهمة لأكثر من شهر واحد، وربما سيواجهن المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب نشاطهن.

وشدد التقرير أنه لسنوات عديدة ناضلت ناشطات حقوق المرأة، المحتجزات، من أجل الحق في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام الولاية القمعي في السعودية.

ولفت إلى أنه بموجب نظام الولاية القمعي في المملكة، تواجه النساء والفتيات التمييز الممنهج، سواء في القانون أو في الواقع الفعلي؛ فالمرأة غير قادرة على السفر، والمشاركة في عمل مدفوع الأجر أو الحصول على التعليم العالي، أو الزواج دون إذن من الولي الذكر. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع السعوديات المتزوجات من مواطنين أجانب نقل جنسيتهن لأطفالهن، على عكس الرجال السعوديين الذين في وضع مماثل.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: «فبينما نحن نرحب بحقيقة أن المرأة يمكنها أخيراً قيادة السيارة، يجب ألا ننسى أن العديد من النساء لا يزلن وراء القضبان بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في المملكة».

وطالبت ولي العهد بإطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة، وأن يشرك النشطاء وأعضاء المجتمع المدني في عملية الإصلاح في السعودية.

وأضافت حديد قائلة: «لقد كان لحملة القمع الأخيرة تأثير سلبي على الوضع المتردي أصلاً لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في البلاد. فقد ذكر النشطاء أن الناس يخشون التعبير عن آرائهم علناً».

وقالت: «إن حملة التشهير التي استهدفت هؤلاء النشطاء لم يسبق لها مثيل، وتثبت أن أي وجهات نظر لا تتوافق مع أجندة الحكومة الإصلاحية لن يتم التسامح معها علناً».

وأضافت: «حملة القمع والتشهير المروعة المتواصلة ضد هؤلاء النساء في وسائل الإعلام في السعودية تظهر أن ولي العهد يمنع أيّاً من الناشطين أو الإصلاحيين من الطعن في رواية الحكومة بشأن الإصلاحات في البلاد».




التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.