الإثنين 23 محرم / 23 سبتمبر 2019
08:38 م بتوقيت الدوحة

بعد شطب عدد منهم مؤخراً لخيانة الأمانة.. مصادر لـ «?العرب»:

«الأعلى للقضاء» يعتمد 32 خبيراً خلال أيام

محمود مختار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018
«الأعلى للقضاء» يعتمد  32 خبيراً خلال أيام
«الأعلى للقضاء» يعتمد 32 خبيراً خلال أيام
أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للقضاء لـ «العرب» أن المجلس سوف يقوم خلال الفترة المقبلة باعتماد قائمة الخبراء الجدد والتي تتكون من 32 خبيراً في مختلف المجالات، وقد أدوا اليمين القانونية مؤخراً بوزارة العدل.

وأوضحت المصادر أن المحاكم ستعتمد على قائمة الخبراء الجدد المعتمدين من إدارة شؤون الخبرة التي استحدثتها وزارة العدل، ولن تتعامل مع أي خبير لم يتم اعتماده في قائمة الخبراء، والتي ستشهد قيد ما يقرب من 70 خبيراً آخر في مختلف المجالات قريباً.

قد أدى 32 خبيراً مقيداً ضمن خبراء الجدول بإدارة شؤون الخبرة في وزارة العدل، الأسبوع الماضي اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. حضر أداء اليمين: القاضي سلطان مطر ضابت الدوسري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف عضو لجنة شؤون الخبراء المفوض من سعادة وزير العدل، والسيد محمد عويضة الكواري المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء.

وبأداء اليمين القانونية يباشر الخبراء تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة من قبل الخبراء القطريين وغير القطريين، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهّل على الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

وتتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع الإدارة أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وكذا تنظيم إجراءات القيد والشطب والمتابعة والاختبارات، كما تقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المهنة وفتح تخصصات جديدة وفقاً لاحتياجات المحاكم والمجتمع، كما تتولى الرقابة والتفتيش لضمان سير أعمال الخبرة وفقاً للضوابط المحددة بالقانون، وستعمد إلى تقييم الخبراء وتصنيفهم إلى فئات، وسيتم تحديد ضوابط وامتيازات كل فئة وفقاً للمعايير.

في سياق متصل، قام المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بشطب عدد من الخبراء المعتمدين لديه أمام المحاكم وإحالة أوراقهم للنيابة العامة بسبب إخلالهم في عملهم وتقاعسهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا.

ولاقى قرار المجلس الأعلى للقضاء ترحيباً من قبل القانونيين بالدولة، نظراً للأضرار الجسيمة التي سببها هؤلاء الخبراء على سير القضايا والمجتمع بصفة عامة.

وأكد قانونيون في تصريحات سابقة لـ «العرب» أن بعض الخبراء الذين تم شطبهم ارتكبوا أخطاء فادحة، شملت الانحياز لأحد الخصوم في الدعوى تصل إلى الرشوة، وتقديم تقارير خاطئة وغير واضحة هدفها تعطيل سير القضية وتأخير الفصل فيها.

وأضافوا أن بعض الخبراء أساؤوا لوظيفتهم، التي تعتبر ضلعاً كبيراً في خدمة الوطن والمواطن، لأنهم يعتبرون أعوان القضاة في تحقيق العدالة الناجزة.

جدير بالذكر، يقدم قانون الخبرة الدعم لكل الجهات القضائية، كما أنه بالإمكان الاستعانة به في حالات الخلاف التي تنشأ داخل المؤسسات الخدمية، لتسويتها دون الحاجة إلى الإجراءات القضائية التي تأخذ وقتاً أطول، حيث تستند رؤية الإدارة إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يخص متابعة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل الخبراء، من خلال إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة.








































التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.