الإثنين 12 شعبان / 06 أبريل 2020
01:45 ص بتوقيت الدوحة

قطر تطالب مجلس حقوق الإنسان التحرك حيال انتهاكات دول الحصار

جنيف- قنا

الخميس، 15 مارس 2018
. - قطر
. - قطر
طالبت دولة قطر، مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفاعل والسريع حيال الانتهاكات الجسيمة التي سببتها الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر، وخلص إليها تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وأعربت دولة قطر عن استغرابها لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء إلى حد الآن أقلها المطالبة بوقف هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام ضمن البند الخامس لأعمال الدورة الحالية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، والذي أعدته بناء على الزيارة التي قامت بها إلى دولة قطر في شهر نوفمبر الماضي، قد خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر منذ شهر يونيو الماضي، تشكل تدابير قسرية انفرادية تم اتخاذها على نحو تعسفي وتمييزي وغير متناسب، وترتبت عليها انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الانسان.

وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري "إنه حيال استمرار هذه الانتهاكات حتى لحظة قراءة هذا البيان، لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء، في إطار ولايته حتى وإن كان المطالبة بوقف هذه الانتهاكات، دعك من الحديث عن تعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين فيها".

ولفت سعادته إلى أن "ذلك يأتي تماشيا مع واجباته المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لاسيما الفقرة 6(أ) التي تدعو أصحاب الاجراءات الخاصة إلى "السعي دوما لتقصي الحقائق، استنادا إلى معلومات موضوعية، موثوقة، مستمدة من مصادر ذات صلة وجديرة بالثقة"، والفقرة 6(ب) التي تدعوهم إلى "مراعاة المعلومات التي تقدمها بصفة خاصة الدولة المعنية بشأن الحالات المتصلة بولايتهم، مراعاة شاملة وفي الوقت المناسب".

وأكد البيان على اختصاص مجلس حقوق الإنسان في التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل بشكل استباقي على منع وقوعها، مشددا على أنه ينبغي للمجلس للقيام بهذه المهام أن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان، وبقية أصحاب الإجراءات الخاصة المعنيين، بالقيام بواجبهم والتحرك الفاعل بالسرعة والجدية التي تتناسب مع حجم هذه الانتهاكات والتصدي لها، وهو ما من شأنه أن يعزز من مصداقية وموضوعية هذا المجلس وآلياته.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.