«المجموعة الوزارية» تدشنها لتحقيق الاكتفاء الذاتي
إطلاق حزمة استثمارات جديدة بـ 4 مليارات ريال
الخميس، 14 ديسمبر 2017 12:02 ص
إطلاق حزمة استثمارات جديدة بـ 4 مليارات ريال
أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي.
وأوضحت المجموعة الوزارية التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في بيان أمس، أن الإعلان عن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع يأتي ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
ووافقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.
وفي إطار تشجيع الاستثمارات في مجال التعليم، اعتمدت المجموعة الوزارية الترسية على مجموعة مستثمرين في مرحلة أولى لبناء وتشغيل 7 مدارس، خصصت لها أراضي مجهزة بالبنى التحتية اللازمة في مناطق مختلفة من الدولة، بعد أن تقدم 116 مستثمراً للمنافسة على تلك الأراضي؛ حيث تبلغ قيمة الاستثمار لهذه المدارس 750 مليون ريال وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مقعد دراسي لمختلف المراحل الدراسية. وقد روعي في عملية التقييم تصاميم المدارس وجودة المناهج وتنوعها على حسب الاستراتيجية الموضوعة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل تلك المدارس مع بداية العام الأكاديمي 2021 - 2022.
كما اعتمدت المجموعة الوزارية طرح ثلاث قسائم بناء وتشغيل مستشفيات خاصة خلال الشهر الجاري، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الصحي. وتراوحت مساحات القسائم من 30 ألفاً إلى 65 ألف متر مربع، في بلديتي الريان والشمال، وسيتم مراعاة عدة أمور في عملية التقييم، وأهمها جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوافق الخدمات الطبية المقترحة واستراتيجية وزارة الصحة العامة من حيث التخصصات الطبية المطلوبة، هذا بالإضافة إلى نموذج التشغيل المقترح ومنهجية التصميم والبناء.
استثمار
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي للمشاريع 2.2 مليار ريال، وأن يبلغ عدد المراجعين في العام للمستشفى الواحد 18.000 لمرضى العيادات الخارجية والداخلية.
وفي إطار سعي المجموعة الوزارية لدعم القطاع الخاص في القطاع اللوجستي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية طرح المرحلة الثانية من بناء وتشغيل مشاريع مساكن عمال دائمة تخدم الشركات الكبرى التي تعمل على إنشاء مشاريع الدولة، وقد تم تخصيص قطعتين في منطقة أم صلال بمساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، بالإضافة إلى خمس قطع بمساحة 200 ألف متر مربع لكل قطعة في منطقة الخور. وقد تم إعطاء الأولوية لهاتين المنطقتين بعد أن تمت دراسة متطلبات السوق المحلي مع مجموعة الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة والتي أبدت اهتماماً في هذا المشروع، وتم التخطيط لهذه المشاريع في المرحلتين الأولى والثانية كي تستوعب عدداً يتجاوز 86 ألف عامل وبقيمة استثمارية تناهز 41 مليار ريال، وسوف ترتكز عملية التقييم على من يقدم أقل قيمة إيجارية للسرير الواحد بحيث تشمل العديد من الخدمات، متضمنة إدارة المرافق من ناحية الأمن والسلامة والنظافة، وتوفير الأثاث المطلوب لكل عامل، وتوفير مرفقات غسيل الملابس والعناية بالفرش والأسرة، وخدمات التغذية وتجهيز الوجبات الخاصة بالعمال، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى إدارة المحلات الخاصة ببيع التجزئة، وسوف يتم مراعاة أن يكون التصميم وفقاً لمواصفات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الإنتاج الزراعي
وفي ظل مساعي الدولة لتحقيق التكامل المطلوب في مشاريع الإنتاج الزراعي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية فكرة طرح مشروع مركز التسويق الزراعي المتكامل في منطقة التجمع الزراعي الكائنة بمنطقة المزروعة على القطاع الخاص، وقد وجهت بتخصيص أرض بمساحة 25 ألف متر مربع مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، ويهدف المشروع إلى تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتوزيعها وتخزينها، والاستفادة من الفائض من الخضراوات بتصنيعها وتوزيعها في الأسواق بصورة خضراوات مجمدة أو معلبة.
ومن المتطلبات أن يحوي هذا المشروع محطة متكاملة لفرز الخضراوات المحلية وتعبئتها، ومنطقة تخزين الخضراوات مجهزة بمبردات التخزين، بالإضافة إلى خط إنتاج للخضراوات المجمدة والمعلبة، وأسطول سيارات مبردة لتسويق الخضراوات المحلية.. بالإضافة إلى معرض لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والأدوات وغيرها.
كما استعرضت المجموعة آخر المستجدات فيما يخص القطاع الصناعي؛ حيث دخل 38 مصنعاً مرحلة الإنتاج منذ أن بدأ الحصار الجائر على الدولة، ومن المرتقب أن يدخل 54 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج في منتصف العام المقبل في مجالات متعددة، كالصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية والمعدنية والنسيجية والورقية وغيرها.
وتأتي هذه المشاريع إضافة إلى المصانع التي اعتمدتها المجموعة الوزارية في نوفمبر الماضي، والتي تمت عبر مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» والبالغ عددها 63 مصنعاً.
;
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي.
وأوضحت المجموعة الوزارية التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في بيان أمس، أن الإعلان عن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع يأتي ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
ووافقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.
وفي إطار تشجيع الاستثمارات في مجال التعليم، اعتمدت المجموعة الوزارية الترسية على مجموعة مستثمرين في مرحلة أولى لبناء وتشغيل 7 مدارس، خصصت لها أراضي مجهزة بالبنى التحتية اللازمة في مناطق مختلفة من الدولة، بعد أن تقدم 116 مستثمراً للمنافسة على تلك الأراضي؛ حيث تبلغ قيمة الاستثمار لهذه المدارس 750 مليون ريال وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مقعد دراسي لمختلف المراحل الدراسية. وقد روعي في عملية التقييم تصاميم المدارس وجودة المناهج وتنوعها على حسب الاستراتيجية الموضوعة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل تلك المدارس مع بداية العام الأكاديمي 2021 - 2022.
كما اعتمدت المجموعة الوزارية طرح ثلاث قسائم بناء وتشغيل مستشفيات خاصة خلال الشهر الجاري، في إطار دعمها لمشاريع القطاع الصحي. وتراوحت مساحات القسائم من 30 ألفاً إلى 65 ألف متر مربع، في بلديتي الريان والشمال، وسيتم مراعاة عدة أمور في عملية التقييم، وأهمها جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوافق الخدمات الطبية المقترحة واستراتيجية وزارة الصحة العامة من حيث التخصصات الطبية المطلوبة، هذا بالإضافة إلى نموذج التشغيل المقترح ومنهجية التصميم والبناء.
استثمار
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي للمشاريع 2.2 مليار ريال، وأن يبلغ عدد المراجعين في العام للمستشفى الواحد 18.000 لمرضى العيادات الخارجية والداخلية.
وفي إطار سعي المجموعة الوزارية لدعم القطاع الخاص في القطاع اللوجستي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية طرح المرحلة الثانية من بناء وتشغيل مشاريع مساكن عمال دائمة تخدم الشركات الكبرى التي تعمل على إنشاء مشاريع الدولة، وقد تم تخصيص قطعتين في منطقة أم صلال بمساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، بالإضافة إلى خمس قطع بمساحة 200 ألف متر مربع لكل قطعة في منطقة الخور. وقد تم إعطاء الأولوية لهاتين المنطقتين بعد أن تمت دراسة متطلبات السوق المحلي مع مجموعة الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة والتي أبدت اهتماماً في هذا المشروع، وتم التخطيط لهذه المشاريع في المرحلتين الأولى والثانية كي تستوعب عدداً يتجاوز 86 ألف عامل وبقيمة استثمارية تناهز 41 مليار ريال، وسوف ترتكز عملية التقييم على من يقدم أقل قيمة إيجارية للسرير الواحد بحيث تشمل العديد من الخدمات، متضمنة إدارة المرافق من ناحية الأمن والسلامة والنظافة، وتوفير الأثاث المطلوب لكل عامل، وتوفير مرفقات غسيل الملابس والعناية بالفرش والأسرة، وخدمات التغذية وتجهيز الوجبات الخاصة بالعمال، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى إدارة المحلات الخاصة ببيع التجزئة، وسوف يتم مراعاة أن يكون التصميم وفقاً لمواصفات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الإنتاج الزراعي
وفي ظل مساعي الدولة لتحقيق التكامل المطلوب في مشاريع الإنتاج الزراعي، فقد اعتمدت المجموعة الوزارية فكرة طرح مشروع مركز التسويق الزراعي المتكامل في منطقة التجمع الزراعي الكائنة بمنطقة المزروعة على القطاع الخاص، وقد وجهت بتخصيص أرض بمساحة 25 ألف متر مربع مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، ويهدف المشروع إلى تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتوزيعها وتخزينها، والاستفادة من الفائض من الخضراوات بتصنيعها وتوزيعها في الأسواق بصورة خضراوات مجمدة أو معلبة.
ومن المتطلبات أن يحوي هذا المشروع محطة متكاملة لفرز الخضراوات المحلية وتعبئتها، ومنطقة تخزين الخضراوات مجهزة بمبردات التخزين، بالإضافة إلى خط إنتاج للخضراوات المجمدة والمعلبة، وأسطول سيارات مبردة لتسويق الخضراوات المحلية.. بالإضافة إلى معرض لمستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور والأدوات وغيرها.
كما استعرضت المجموعة آخر المستجدات فيما يخص القطاع الصناعي؛ حيث دخل 38 مصنعاً مرحلة الإنتاج منذ أن بدأ الحصار الجائر على الدولة، ومن المرتقب أن يدخل 54 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج في منتصف العام المقبل في مجالات متعددة، كالصناعات الغذائية والبلاستيكية والخشبية والمعدنية والنسيجية والورقية وغيرها.
وتأتي هذه المشاريع إضافة إلى المصانع التي اعتمدتها المجموعة الوزارية في نوفمبر الماضي، والتي تمت عبر مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» والبالغ عددها 63 مصنعاً.
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.