الخميس 14 ربيع الثاني / 12 ديسمبر 2019
12:12 م بتوقيت الدوحة

بالتنسيق مع «المركزي» وغرفة التجارة

البنوك تتوسع في تمويل مشاريع المواد الغذائية للقطاع الخاص

الدوحة - محمد طلبة

الجمعة، 28 يوليه 2017
البنوك تتوسع في تمويل مشاريع المواد الغذائية للقطاع الخاص
البنوك تتوسع في تمويل مشاريع المواد الغذائية للقطاع الخاص
تعقد البنوك المحلية اجتماعاً تحت إشراف مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على إجراءات جديدة لدعم شركات القطاع الخاص المحلية، ومنحها التمويلات والقروض بتيسيرات جديدة، بهدف التغلب على الحصار المفروض على شركات القطاع الخاص من دول الحصار.
وعلمت «العرب» أن مصرف قطر المركزي منح البنوك المحلية حرية التوسع في منح القروض والتمويلات للشركات بشرط أن تكون وفقاً للضوابط التي يضعها المركزي، وأن تكون الشركات ذات الجدارة الائتمانية القوية هي صاحبة الأولوية في هذه القروض والتسهيلات، مع التركيز على تمويلات الاستيراد من الخارج للمواد الغذائية في الوقت الحالي لسد احتياجات السوق منها، خاصة الخضراوات والفواكه والأطعمة التي يحتاجها السوق.
وتدرس البنوك حالياً مقترحاً بأن يكون التمويل تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة من خلال عدد من الضوابط الجديدة سيتم الاتفاق عليها بين البنوك وغرفة التجارة؛ تهدف لإتاحة التمويلات إلى هذه الشركات، وتسريع معاملاتها من خطابات الضمان ومبالغ القروض.
ومن المقرر أن تعد البنوك قائمة بأسماء الشركات التي تطلب تمويلات جديدة للتوسع في السوق المحلي وزيادة خطوط الإنتاج وتطويره، بهدف زيادة إنتاج هذه الشركات في السوق المحلي وسد جانب كبير من احتياجات السوق، خاصة شركات المواد الغذائية والألبان والدواجن واللحوم. وعلمت العرب أن مجالس إدارات البنوك أصدرت تعليمات إلى الإدارات التنفيذية بالموافقة الفورية على طلبات القروض والتمويلات للشركات الجادة، ومنحها المبالغ التي تطلبها، وذلك في إطار دعم البنوك للصناعة والشركات المحلية، ومساعدتها في سد احتياجات السوق من السلع المختلفة. وتقدمت عدد من الشركات الكبرى بطلبات إلى إدارات الاستثمار بالبنوك لإنشاء مجموعة من المشاريع الجديدة، في مقدمتها مشاريع الثروة الحيوانية وتربية الأبقار، ومشاريع الدواجن، حيث من المنتظر الموافقة على تلك المشاريع بعد الانتهاء من الدراسات الكاملة لها، حيث طلب عدد من المستثمرين تمويلاً يصل إلى 50 % من تكاليف المشروع، وهو ما تدرسه البنوك في الوقت الحالي، بعد التأكد من جدية تلك المشاريع واستيفائها للشروط والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي.
ومن المقرر أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة مشاريع غذائية جديدة لكبرى الشركات القطرية العاملة في قطاع المواد الغذائية من القطاع الخاص، وكانت قروض القطاع الخاص ومنها القروض الاستهلاكية قد ارتفعت خلال العام الحالي بقيمة 26 مليار ريال، لتصل إلى حوالي 450 مليار ريال حتى شهر يونيو الماضي، ومن المنتظر أن تتجاوز 500 مليار مع نهاية العام الجاري بعد الموافقة على تمويل المشاريع الجديدة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.