الثلاثاء 12 ربيع الثاني / 10 ديسمبر 2019
04:53 م بتوقيت الدوحة

وصل إلى 31,75 بالمئة

معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع

ا.ف.ب

الخميس، 09 مارس 2017
معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع
معدل التضخم في مصر يواصل الارتفاع
واصل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية فبراير الماضي 31,7% بعد أن قفز الشهر الماضي إلى قرابة 30% بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الاحصائية في مصر، أن "معدل التضخم السنوي سجل 31,7% لشهر فبراير 2017 مقارنة بشهر فبراير 2016".

وأضاف أن التضخم ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 2,7% مقارنة بالشهر السابق يناير 2017.

وأوضح الجهاز أن المعدل السنوي لزيادة أسعار الطعام والمشروبات "سجل ارتفاعاً قدره 41,7% ليساهم بمقدار 21,59 في معدل التغير السنوي".

وكان معدل التضخم السنوي بلغ نهاية يناير الماضي 29,6%.

ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة للقيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية لمئات المنتجات المستوردة لتصل بالنسبة لبعض السلع الى 60 بالمئة.

وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية إلى فقدانها قرابة 50% من قيمتها. ووصل سعرها في يناير إلى قرابة 19 جنيها للدولار بعد أن كان 8,83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وارتفع سعر العملة المصرية الشهر الماضي قليلا ليهبط الدولار الى ما دون 16 جنيها إلا أنه عاد إلى الانخفاض مجددا هذا الأسبوع ليصل سعر الدولار في المصارف الخميس إلى أكثر من 17,5 جنيها.

وتلجأ مصر إلى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية ومدخلات الانتاج، ما يجعل أسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الأجنبي.

وتعتمد في المقابل على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر أساسية للنقد الاجنبي.

وانخفض دخل السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في العام 2011.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.